اتهمت مصادر أمنية جزائرية المغرب بمحاولة إثارة الفوضى في عدد من مدن ومناطق البلاد بطريقة متفرقة، قُبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري، من خلال "تجنيد" 56 شخصا مغربيا لهذا الغرض، يفترض دخولهم فرادى وليس جماعيا" وفق ما نقلته صحيفة مقربة من دواليب النظام الجزائري.
وحذر التقرير الأمني الذي وُصف بالحديث، تبعا للجريدة ذاتها، من مخطط أجنبي يهدف لإثارة الفوضى في الجزائر، مبرزا أن مختلف المصالح الأمنية رفعت من درجة الحذر والتأهب بمختلف ولايات البلاد، كما وجهت أوامر وتعليمات بصفة خاصة لشرطة الحدود حتى ترفع من درجة اليقظة والحذر بمختلف المعابر".
وأوردت الصحيفة بأن "تقريرا أمنيا حديثا يحمل طابعا سريا جدا كشف مخططا أجنبيا لإثارة الفوضى في مدن جزائرية، وحدد الجهة التي خططت لإثارة الفوضى، ويتعلق الأمر بـ56 شخصا من جنسية مغربية يكون المخزن قد جندهم لإثارة الفوضى في الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية تحديدا" على حد تعبيرها.
ودائما وفق التقرير الأمني المزعوم، فإن المجموعة المكلفة بضرب استقرار الجزائر من خلال تحريك الشارع، يفترض أن يتم دخولها على مراحل وبصفة فردية وليس بصفة جماعية، مطالبا باتخاذ الحذر على اعتبار أن "المجندين" الـ 56 يمكن أن يستغلوا احتجاجات بسيطة وتلقائية في أي نقطة من الوطن للاستثمار فيها" وفق تعبيره.
وزاد المصدر عينه بأن "التقرير الأمني أخبر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بضرورة تنبيه الولاة ورؤساء المجالس البلدية إلى إيفاد تقارير يومية عن أي احتجاج أو اعتصام أو أي حادثة قد تشكل شرارة ممكنة الاستغلال لضرب الاستقرار بالبلاد".
وعادت الصحيفة التي نقلت خبر التقرير الأمني المزعوم إلى ما أثاره السفير المغربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عمر هلال، من أحاديث عن حقوق الإنسان بالجزائر، معتبرة ما أورده في محفل دولي "محاولة لاستغلال ورقة الانزلاق الأمني بغرداية، ما يثير العديد من التساؤلات حول أهداف المغرب من محاولة الاستثمار في وضع داخلي لدولة جارة،" على حد قولها.
