وأفاد بلاغ تلاه وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي عقب مجلس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والجهات بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتانتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل.
وأضاف أن المشروع نص أيضا على أنه بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم، بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، شريطة أدائهم تلقائيا 50 في المائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.